معهد دبي القضائي يصدر العدد الثامن من المجلة المحكّمة

أصدر أقسم البحوث والدراسات في معهد دبي القضائي العدد الثامن من المجلة المحكّمة التي تعنى بنشر البحوث القانونية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة. ويناقش العدد الجديد المعطيات القانونية لمجموعة من القضايا والمشكلات القانونية المؤثرة.

وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي رئيس تحرير المجلة: "يسعدنا أن نقدم للقارئ العربي عددنا الجديد من مجلة معهد دبي القضائي العلمية "المحكّمة"، والتي تضم بحوثًا قيمة وحكمًا قضائيًا نادرًا. إن هذه المجلة توفر البحوث القانونية في المجالات الحديثة ونحن نهدف إلى إثارة العقل العربي لخوض غمار البحث والتعمق في الموضوعات المتعلقة بالعلوم التقنية الحديثة من منظور قانوني كما نستهدف من مجلتنا توفير موضوعات مبتكرة لأبنائنا من طلاب الدراسات العليا ليستفيدوا منها عند إعداد أطروحاتهم، لاسيما وأن الدراسات المنشورة تخضع لمراحل من التحكيم والتقييم الدقيق، ولا يتأهل من إجمالي البحوث التي نتلقاهاسنوياً للنشر في المجلة  سوى 21% فقط، مع حرصنا التام على اتباع أعلى درجات المصداقية".

وإلى جانب دورها المهم في تحقيق رؤية المعهد ليكون المركز الإقليمي للتميز القانوني والعدلي، وترجمة رسالته من خلال تزويد المختصين بالبحوث وأحدث المستجدات، تسهم المجلة في    تشجيع الباحث العربي على دراسة الموضوعات غير التقليدية، وتوفير المعالجات القانونية والقضائية للمشكلات القانونية الحديثة. ويمكن للقارئ أيضًا الاستفادة من المبادئ والأحكام الأجنبية ذات الصلة، كما تعمل على تنمية وتطوير حركة البحث العلمي العربي في المجالات القانونية والقضائية على حد سواء.

 وقالت الدكتورة نورة الرميثي مدير تحرير المجلة ورئيس قسم الدراسات والبحوث، إن المجلة تفتتح عامها الخامس وقد حققت العديد من الأهداف التي أطلقت من أجلها، ومن أهمها إثراء العمل القضائي بالبحوث والدراسات القانونية التي تعكس التطور التشريعي للتقدم العلمي مايعين القاضي في أداء عمله وزيادة حصيلته العلمية، وخلال السنوات السابقة صدر عن المجلة خمسة وثلاثين دراسة وبحثاً لمؤلفين وباحثين من العالم أجمع‘ وخاصة أننا نستقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، ونوفرها للقارئ والباحث بللغة الأصلية المكتوب بها البحث مع ترجمة قانونية معتمدة للبحوث والدراسات الواردة بغير العربية.

وتحرص هيئة التحرير دائماً على تضمين المجلة عدد من الأحكام القائية الصدارة عن المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف المحاكم العليا في العالم، ليتفيد القارئ والباحث من إصدارنا كما يتوقعه منا دائماً في كافة إصداراتنا من تميز وجدة وحداثة.

وكما جرت العادة في التبويب، استهل الدكتور جمال السميطي هذا العدد بمقدمة تناول فيها التطور العلمي المتسارع في شتى مناحي الحياة، وما يولده ذلك من مشكلات قانونية جديدة تحتاج إلى مواجهات تشريعية تتوافق ومعطيات العصر وتحدياته.

واشتمل العدد على أربعة بحوث، حيث كان الأول تحت عنوان "الشبكة الإلكترونية وحماية المستهلك في القانون الإماراتي والمقارن" و الثاني تحت عنوان "حماية المصنفات الرياضية" وفقًا لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الإماراتي، رقم (7) لسنة 2002، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وحمل البحث الثالث عنوان "الأبعاد الدستورية للفضاء الإلكتروني – دراسة مقارنة" وكان الموضوع الأخير في المجلة عبارة عن بحث حول "نزاع الطماطم" من خلال تسليط الضوء على حكم المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية.