SUPPORT LEGAL تُحدث تغييراً بمفهوم الخدمات القانونية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا

بدأت شركة الخدمات القانونية SUPPORT LEGAL، أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أول مزوّد للخدمات القانونية بالطريقة الحديثة في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تتطلع لتغيير الطريقة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات القانونية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا والتفاني في العملالمعرفة، تبدّد SUPPORT LEGAL التعقيدات والقلق والتكاليف غير المرغوبة من أجل تمكين الشركات الصغيرة من اغتنام منافع الاستشارات القانونية الفعّالة عبر مشوارها التجاري.

وبإلغائها كلياً لنموذج الفوترة بالساعة، تعتبر SUPPORT LEGAL أول مزوّد للخدمات القانونية في المنطقة يعمل حصرياً وفق رسوم ثابتة. ففي العادة، يحدد المحامون أتعابهم حسب عدد الساعات، وهو نموذج لطالما اعـتُمد منذ عقود، مما يؤثر سلباً على كفاءة تقديم الخدمات ويؤدي إلى ارتفاع الرسوم. أما عملاء SUPPORT LEGAL، فيمكنهم الاختيار ما بين نموذج يرتكز على الاشتراك - حيث يتم الاتفاق على نطاق العمل وفق رسوم شهرية محددة مع خدمات غير محدودة - أو دفع رسوم ثابتة لمرة واحدة مقابل مشروع محدد.

وباعتماد ترتيبات مرنة للعمل وحلول تكنولوجية مبتكرة، يمكن لشركة SUPPORT LEGAL تقديم خدمات قانونية ممتازة لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكملها، مع تكاليف واضحة ومحددة. وبرسوم أقل بكثير من المنافسين، تكسر SUPPORT LEGAL الحواجز والقيود أمام الشركات بهدف حمايتها والدفاع عنها، وبالتالي المساهمة بفاعلية في نمو الاقتصادات التي تعمل فيها.

وكان فريق العمل المؤسس لشركة SUPPORT LEGAL وهم: زوي بليكمور، ولي ماكماهون، وباتريك روجرز، قد عملوا في المنطقة لما يقارب العشر سنوات، سواء في أبرز المؤسسات القانونية الدولية أو في مناصب هامة داخل الشركات.

وانطلاقاً من خبراتهم الشاملة عبر طيف واسع من القطاعات والشؤون التجارية والمالية، اكتسبوا رؤى حقيقية حول احتياجات الشركات العاملة في المنطقة. وبحسب مؤسسي الشركة، فإن القطاع الحيوي النابض للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة يزخر ببيئة مواتية لتدشين أعمال SUPPORT LEGAL في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويوضح باتريك روجرز: "إن تركيز حكومة الإمارات على جذب وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح للنمو يعكس تماماً ما نقوم به. إننا نقدم الدعم والاستشارات الذكية في لمح البصر من محامين متمرّسين، وهو ما تحتاجه الشركات الجديدة، إن تركيزنا لا يتمحور فقط حول كيفية إدارة الأعمال هنا، نحن نريد أن نساعد الشركات المحلية لتصبح ذات طابع دولي، وانطلاقاً من خبراتنا في التعامل مع آلاف المعاملات التجارية الدولية، وكذلك كوننا روّاداً للأعمال، يمكننا أن نتشارك حقاً مع الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اليوم الأول لدعم طموحاتها في المضي قدماً بأعمالها".

وتضيف زوي بليكمور: "لتقديم الخدمات القانونية بشكل مختلف وفريد، نظرنا مطولاً في النموذج التقليدي والطرق التي بدأ من خلالها الآخرون في جميع أنحاء العالم في زعزعة هذا القطاع. نحن نستبعد تماماً العمل مع المحامين المبتدئين أو المتدربين الذين يساهمون في ارتفاع رسوم المؤسسات القانونية التقليدية، لذلك نعمل فقط مع المحامين من أصحاب الخبرات الجديرة، فكل فرد في فريقنا لديه ما لا يقل عن 10,000 ساعة من الخبرة، وبالتالي فإن الاستشارات التي نقدمها تكون مباشرة ودقيقة في كل مرة، ولا يدفع العملاء بذلك رسوماً لشخص ما ليتعلم من المهمة المنوطة علاوة على ذلك، نسمح لفريقنا بالعمل بكل مرونة، ومواءمة أوقاتهم المتاحة مع متطلبات العملاء؛ فليس لدينا محامون غير سعداء يقبعون خلف مكاتبهم في منتصف الليل ويقضون مزيداً من الساعات الإضافية التي تزيد من الرسوم على العملاء".

ولشرح كيف يمكن للابتكار والتكنولوجيا أن يحدثا تغييراً جذرياً في القطاع القانوني لجميع الأطراف المعنية، يوضح ماكماهون: "ظل القطاع القانوني بطيئاً من حيث اعتماد التكنولوجيا كوسيلة لتبسيط العمليات، ولتحسين أسلوب تقديم الخدمات، ولقد أدركنا كيف نصبح مميزين في هذا الصدد ومنذ البداية، بادرنا بإنشاء نموذجنا في العمل استناداً إلى أفضل التكنولوجيات في فئتها، وبأحدث المنهجيات. وفي المراحل المبكرة، ركزنا على الكفاءة في عملياتنا التشغيلية لتقليل النفقات، مما يعود بالنفع على عملائنا، ونواصل بذلك الاستثمار بالتكنولوجيا، وقبل نهاية 2017، سوف نطلق منتجاً لعملائنا لم يُطبّق بعد في المنطقة. ترقبوا ذلك!".