’نماء‘ تفتح باب التسجيل للمشاركة في ’القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة‘

أعلنت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة عن فتح باب التسجيل للحضور والمشاركة في النسخة الأولى من "القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تنظمها بالشراكة مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، خلال يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، داعيةً جميع المؤسسات والأفراد الراغبين والمهتمين بدعم المرأة ودورها الحيوي في الاقتصاد إلى التسجيل في برامج وفعاليات القمة.

 وتجمع القمة الأولى من نوعها في المنطقة نخبة من القادة وصناع القرار والمتخصصين بتمكين المرأة اقتصادياً، وتسلط الضوء على سبل حشد جهود جميع الشركات، والحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، للعمل معاً بهدف تمكين المؤسسات التي تملكها المرأة من المشاركة الكاملة في سلاسل القيمة في الأعمال، وتوفير فرص عمل لائقة للمرأة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص أمام رائدات الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتوفر القمة منصة لتبادل أفضل الممارسات، وإبراز الإنجازات التي حققتها المرأة في جميع أنحاء العالم، وتركز بشكل خاص على عوامل التمكين الاقتصادي التي حددها "فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة"، وتستعرض الكيفية التي يمكن لهذه العوامل أن تسهم من خلالها في تحقيق خطة الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتُعقد القمة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وتحمل دورتها الأولى شعار "المرأة ... تميز اقتصادي"، وتهدف إلى تقييم الطرق والمنهجيات الرامية لبناء اقتصاد عالمي ملائم للمرأة، بالإضافة إلى توفير منصة للمشاركين بهدف تبادل أفضل الممارسات والتركيز على تحديد الفرص الاقتصادية الواعدة في كل قطاع، وتعزيز الإنجازات التي حققتها رائدات الأعمال من جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، قالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: "تُنظّم القمة العالمية لتمكين المرأة على مدار يومين، وتشهد مشاركة رفيعة المستوى تشمل حكومات، ومؤسسات ومنظمات عالمية معنية بحقوق المرأة وتمكينها، بالإضافة إلى دعاة المساواة بين الجنسين، ونخبة من الأكاديميين وقادة الفكر، إلى جانب عدد من رائدات الأعمال الناجحات".

وأضافت: "تتناول القمة سبل تطوير برامج السياسة العالمية بهدف تأمين مصالح السيدات اللاتي يرغبن بالإسهام في بناء اقتصادات بلدانهن، وندعو جميع المهتمين بالنهوض بدور المرأة في الاقتصاد إلى التسجيل في هذا الحدث العالمي الذي يُنظم مرة كل عامين".

وتأسست "القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة" بهدف دعم الجهود الرامية لتحقيق "أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" بحلول عام 2030، التي تبنتها "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في سبتمبر 2015، فتمكين المرأة يعتبر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 و من أهمهم، وهذا يعزز الارتباط الوثيق بين المساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والنمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية، مع التركيز على تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، المنصوص عليه كأولوية ضمن قائمة الأهداف.

وأوضحت بن كرم: "يشكِل تنظيم أول قمة عالمية من نوعها للتمكين الاقتصادي للمرأة دفعة قوية أخرى للتعاون القائم بين مؤسسة نماء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تعزيز جهودهما المشتركة والدفع بها نحو آفاق أرحب، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة".

وتابعت: "تقوم رؤيتنا ومهمتنا الرئيسة في نماء على تعزيز الوعي بأهمية المرأة ودورها كمورد بشري مهم لا يمكن الاستغناء عنه في مسيرة التنمية، إذ تسعى المؤسسة إلى الانتقال من مرحلة دعم المرأة وضمان المساواة بين الجنسين، إلى نطاق أوسع يهدف إلى الارتقاء بها وتعزيز دورها عضوأً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع، وتمكينها من النجاح والوصول إلى أعلى المراتب والمستويات".

وانطلقت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وترأسها قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. وتهدف المؤسسة إلى تطوير الفرص المتاحة للمرأة في القطاعات الاقتصادية والمهنية والاجتماعية، وتشجيع السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة، إلى جانب إطلاق البرامج الفاعلة التي تدعم التكامل بين الجنسين في جميع القطاعات، بالإضافة إلى محاربة الممارسات والسياسات التي من شأنها أن تعيق تقدم المرأة، وتعمل تحت مظلة "نماء" خمس مؤسسات مختلفة هي؛ مجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، وصندوق نماء، ومنصة بادري لبناء القدرات والتطوير، وأنوان.

وتعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هيئة أممية معنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما أنها المناصرة العالمية الرئيسة لقضايا المرأة والفتاة، حيث تأسست عام 2010 بهدف تسريع وتيرة التقدم فيما يتعلق بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي.

وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإرساء معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل مع الحكومات والمجتمع المدني على سن القوانين، والسياسات، والبرامج، والخدمات اللازمة لضمان تنفيذ هذه المعايير بفاعلية، وتوفيرها الفائدة للمرأة والفتاة في جميع أنحاء العالم، حيث تبذل جهوداً على الصعيد العالمي لتحقيق رؤية أهداف التنمية المستدامة، وتساعد على تحقيق المساواة في مشاركة المرأة بجميع جوانب الحياة.

وتنسق هيئة الأمم المتحدة للمرأة منظومة عمل الأمم المتحدة، وتروج لها، في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، وفي جميع المداولات، والاتفاقات المرتبطة بخطة الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتعمل على وضع مبدأ المساواة بين الجنسين أساساً لأهداف التنمية المستدامة وعالمٍ شامل يوفر الفرص المتساوية للجميع.