’غرفة الشارقة‘ تنهي التقييم الميداني للمشاركين بجائزة ’التميز الاقتصادي‘

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن انتهاء مرحلة التقييم الميداني للمنشآت الاقتصادية المشاركة والمسجلة في دورة "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي" لعام 2017، التي تنظمها أمانة جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي "الشارقة س"، إحدى مبادرات الغرفة الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز بين منشآت القطاع الخاص.

وشملت مرحلة التقييم التي امتدت لأسبوعين زيارات ميدانية لأكثر من 100 منشأة اقتصادية مسجلة أو مشتركة بالجائزة، قام بها خمسة عشر فريقاً من مُقيّمين مختصين في مختلف مجالات التقييم التي تشمل التميز المؤسسي والممارسات الخضراء والمسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

وقالت ندى عبدالسلام الهاجري منسق عام جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، إن لجان التقييم أنهت قبل أيام زياراتها التقيميّة لأكثر من 100 منشأة اقتصادية من شتى القطاعات، شاركت وسجلت في دورة الجائزة لعام 2017 وضمن فئاتها الست، موضحة أن عمليات التقييم تمت وفق النظام الأوروبي لإدارة الجودة (EFQM).

وأضافت الهاجري أن المقيمين والمحكّمين في صدد رفع تقاريرهم إلى مكتب الجائزة الذي بدوره سيرفعها لمجلس أمناء الجائزة للاطلاع عليها ومراجعتها واعتمادها، ليصار إلى اعتماد النتائج النهائية يوم 23 يناير الجاري، مؤكدة أن الجائزة حظيت باهتمام واسع في دورتها الحالية من مجتمعي الأعمال المحلي والخليجي، وهو ما يعكس أهمية الجائزة ودورها الداعم لجهود تنمية وتطوير الدور الاقتصادي لمؤسسات القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال الخليجية.

وأشارت الهاجري إلى أن مرحلة التقييم كشفت عن التزام وتوجه شريحة كبيرة من المنشآت الاقتصادية والدوائر الحكومية إلى تبني مبادىء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، الرامية إلى ترسيخ البيئة التنافسية في أوساط مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجائزة التي تتمحور حول تنمية وتطوير أداء وكفاءة القطاع العام والخاص في الشارقة والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتشمل جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي "جائزة الشارقة لأفضل عشر منشآت خليجية" و"جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت" و"جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"جائزة الشارقة لرواد الأعمال" و"جائزة الشارقة الخضراء" و"جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية".

وتهدف الجائزة بفئاتها الست إلى نشر الحوكمة المؤسسية وتشجيع اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل، وتطوير مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع، إضافة إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز دور المنشآت الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال توفير التسهيلات وإطلاق المشاريع والمبادرات الجديدة وتحفيزها على مواصلة النجاح وتقدير إنجازاتها.