’محمد بن راشد للإدارة الحكومية‘ تنظم ورشة عمل تدريبية بعنوان ’الشراكة بين القطاعين العام والخاص‘

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، ورشة عمل تدريبية بعنوان ’الشراكة بين القطاعين العام والخاص‘ ضمن استعدادتها النهائية لفعاليات الدورة الثانية من ’منتدى الإمارات للسياسات العامة‘، والذي سيعقد خلال الفترة بين 15-16 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي ، برعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، تحت شعار "مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص".
 
وشارك في الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في الفترة ما بين 9-11 يناير الجاري، مختصون ومسؤولون عن المشاريع والتخطيط والاستثمارات والجوانب المالية والقانونية والفنية لمجموعة من المشاريع بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى كوكبة من ممثلي القطاع الخاص من مختلف الجهات والشركات.
 
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "هدفنا من هذه الورشة هو بحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية والنماذج الرائدة في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة آليات اسقاط هذه الممارسات على النموذج الاماراتي الرائد في هذا المجال، ففي دولة الامارات لدينا رؤية واضحة ومنهجية عمل شفافة مستمدة من توجيهات القيادة الرشيدة،  تشمل توجهات مستقبلية بتعهيد معظم الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص، وهذه المنهجية تتضمن الأطر والضوابط التشريعية والتنظيمية اللازمة، والتي تهدف بمجملها إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية، وتمهيد الطريق لحكومة المستقبل، وزيادة تنافسية الدولة، وتعزيز مكانة الامارات الرائدة على الخارطة العالمية كوجهة مفضلة لعقد مثل هذا النوع من الشراكات على كافة الأصعدة."
 
وقدمت الورشة نظرة شاملة حول موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتضمن ذلك  تعريف بمفهوم الشراكة وأنواعها، وتحليل نقاط القوة والضعف للشراكة بين القطاعين العام والخاص ومناقشة تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم والمنطقة العربية، بالإضافة إلى  تقييم الشراكة المحتملة بين القطاعين العام والخاص والتعرف على منهجيات وأساليب انشاء الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دراسة الاجراءات الخاصة بترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
 
وناقشت جلسات اليوم الأول أربعة محاور رئيسية وهي محور "مقدمة ونظرة عامة حول الشراكة بين القطاعينالعام والخاص"، ومحور "بدائل لتمويل المشاريع مثل البنية التحتية والمشتريات وغيرها"، ومحور "أنواع الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، وصولاً إلى محور "المناهج القانونية والإدارية لإنشاء أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بالإضافة إلى دراسات حالة لمجموعة من النماذج الناجحة في الشراكة من دولة الامارات والمنطقة والعالم.
 
وشهدت نشاطات اليوم الثاني مناقشة منهجيات تطوير هيكل مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما فيها محاور" دوافع استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأهم التحديات، ومحور "الهيكل النموذجيللشراكة بين القطاعين العام والخاص"، ومحور " كيفية تمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى المحور الأخير "أدوات التمويل المبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص )التمويل الإسلامي،سنداتالمشروع وأدوات التمويل الأخرى(.
 
بينما تضمنت جلسات اليوم الثالث مفاهيم إدارة وإطار مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ناقشت أسباب فشل بعض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرق إتقان إعداد وإدارة مراحلالمشروع، بالإضافة إلى مقدمة لمفهوم إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإطار العمل المبدئي، كما ناقشت الجلسة المراحل الرئيسيةلعملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من تحديد نطاق المشروع إلى إدارة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 
والجدير بالذكر أن الدورة الثانية لمنتدى الامارات للسياسات العامة ستناقش موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن 6 مجالات رئيسية وهي: التعليم والصحة والنقل والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة والتطوير الحضري، وذلك لمساعدة المعنيين في القطاعين على تقييم مشاريع الشراكة في الدولة ولتبادل الأفكار والخبرات من أجل تطبيق أفضل الممارسات في الشراکة بین القطاعین العام والخاص وإنشاء شبکات تواصل لتطویر سیاسات جديدة متعلقة بهذا المجال.