محاربة القرصنة على شبكة الإنترنت من خلال شركة تيه.إم.جيه

من المقرر أن تقوم شركة تيه.إم.جيه المتخصصة في حماية المحتويات الاستثنائية بكشف النقاب عن أحدث ابتكاراتها في مجال محاربة القرصنة ومتابعة البث ومدى قانونيته وذلك من خلال الجناح الفرنسي (منصات ZB6-D30) المقام بقاعات زعبيل (1-3( في إطار فعاليات المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية "كابسات" 2018.
أوضح أحد خبراء محاربة القرصنة بشركة تيه.إم.جيه أنه مع استمرار الانتشار الكبير للبث المباشر الغير قانوني والذي صاحبه تطور كبير لعمليات القرصنة في عالم الوسائط والترفيه، أصبحت هناك حلول فعالة متاحة لمقدمي خدمة بث المحتويات الإستثنائية. 
 
وأشار السيد باستيان كازالتا مدير التكنولوجيا التنفيذي لدى تيه.إم.جيه قائلا: "إن شغف الجماهير المشجعة يجعلهم على استعداد لعمل أي شئ لمشاهدة بث مباشر لفرقهم المفضلة . ومع وجود تطبيقات الفيسبوك أو اليوتيوب المعروفة، فإنه يتم أسبوعياً إطلاق مواقع قرصنة جديدة تتيح لملايين المستخدمين مشاهدة غير قانونية لبث مباشر للمباريات الرياضية وذلك بشكل خاص في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا".
ووقع الاختيار على شركة تيه.إم.جيه لمتابعة عمليات القرصنة التي تتم على البث المباشر الخاص بكبرى المؤسسات الرياضية وجهات البث وذلك على نطاق عالمي.
 
فقد أصبحت هذه المشاهدة غير القانونية تؤثر سلباً على شبكات التلفزة وصارت تمثل تهديداً واضحاً على أعداد المشتركين في قناة بي.تي.في. "وبصفتنا شريك عالمي في مجال التأمين، قمنا بإرساء استراتيجيات شاملة لمحاربة القرصنة 360 درجة وذلك لخدمة عملائنا. وتتضمن هذه الاستراتيجيات اكتشاف ومتابعة وتحديد المصدر وتجميع ذكي للمعلومات وإجراء تحقيقات وتطبيق لآليات محاربة القرصنة".
 
وتعمل شركة تيه.إم.جيه بشكل وثيق مع عملائها لتحليل استخدام محتويات الإنترنت وإغلاق مواقع القرصنة. "إن حماية المحتويات الاستثنائية تتطلب متابعة عالمية للإنترنت عبر مواقع الويب والوسائط الاجتماعية والشبكات الخاصة. تقوم تكنولوجيتنا بإزالة محتويات البث المباشر غير المرخص مع توفير متابعة شاملة لمنظمات القرصنة الرئيسية. وبالتالي يستطيع مقدمو خدمات البث تطبيق استراتيجية قانونية فعالة لإغلاق مواقع القرصنة بشكل دائم". 
 
إلى جانب ذلك تقدم أيضاً شركة تيه.إم.جيه حلول لمتابعة البث بهدف التأكد من مدى الالتزام بالنواحي القانونية ولتحليل استخدام المحتويات المرخصة واللغة وكذا المحتويات المقيدة والإعلانات.