الأداء التشغيلي لشركات التأمين بالإمارات قد يتضرر هذا العام نتيجةً للتحديات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أصبحت جميع وثائق التأمين – باستثناء التأمين على الحياة - بعد البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع هذا العام خاضعةً للرسوم، ورغم أن الجهات المعنية أعلنت عن ذلك صراحة خلال الشهور القليلة الماضية، وجدت شركات التأمين في دولة الإمارات نفسها في مواجهة مع مشكلةٍ كبيرةٍ، مشكلة لم تكن متوقعة بالنسبة لهم، أو ربما توقعوا الحصول على مزيد من التوضيح بشأنها.

وبحسب اللوائح التنظيمية لضريبة القيمة المضافة، إن جميع وثائق التأمين العامة التي بيعت العام الماضي وفترة صلاحيتها تمتد للعام 2018 هي خاضعة لضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على قسط التأمين خلال فترة صلاحية الوثيقة هذا العام. ولكن المشكلة الرئيسية، والتي لا تزال دون حل، هي أن شركات التأمين مُلزمة بإيداع الإلتزام الضريبي بصرف النظر عما إذا كان بإمكانها استعادة هذا المبلغ من عملائها أم لا.

ونشير هنا إلى إن حجم الالتزامات الضريبية لإجمالي السوق كبير: يتراوح بحسب تقديراتنا ما بين 700-800 مليون درهم إماراتي استناداً إلى إجمالي أقساط التأمين المتوقعة (التأمين العام) البالغ أكثر من 30 مليار درهم إماراتي للعام 2017. (تجدر الملاحظة إلى أن تقديراتنا لا يمكن قياسها بدقة أكبر حتى تُصْدر شركات التأمين بياناتها المالية للعام 2017).

لمحة عامة
• ستؤدي ضريبة القيمة المضافة التي تم البدء بتطبيقها مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التأثير سلباً على الأرباح التشغيلية لمعظم شركات التأمين هذا العام.
• تواجه شركات التأمين العام صعوبةً في استعادة مبالغ ضريبة القيمة المضافة، والتى تتجاوز 700 مليون درهم إماراتي، على وثائق التأمين التي تم الاكتتاب عليها في العام 2017 وتنتهي في العام 2018.
• ستحتاج شركات التأمين العام أيضاً إلى رصد نسب الخسارة لديها عن كثب في العام 2018، لأنها قد لا تتمكن من استرداد جميع مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي تم دفعها على فواتير موردي المطالبات.
• من المرجح أن تشهد شركات التـأمين على الحياة ارتفاعاً في تكاليف الاستحواذ لأن عمولات الوسطاء خاضعة لضريبة القيمة المضافة، ولكنه لا يمكنها المطالبة بها لأن التأمين على الحياة مستثنى من ضريبة القيمة المضافة.

عقبات استرداد ضريبة القيمة المضافة
قد تتمكن شركات التأمين من تحصيل جزء من مبلغ ضريبة القيمة المضافة من عملائها من الشركات التي تستطيع بدورها المطالبة بضريبة القيمة المضافة على عائداتها الضريبية كضريبة مُدخلات. مع ذلك، ونظراً للعدد الكبير لوثائق التأمين (لاسيما وثائق التأمين عى السيارات) التي بيعت للعملاء الأفراد، سيكون من المستحيل على شركات التأمين الوصول إلى مئات الآلاف من العملاء الأفراد لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المنطبقة على وثائقهم.

أما العقبة الأخرى هي أنه حتى ولو قررت شركات التأمين التواصل مع جميع عملائها، فإن غالبية وثائق التأمين التي بيعت في العام 2017 لا تتضمن أي فقرة تنص على المطالبة بضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي، باستثناء بعض شركات التأمين التي بدأت بإضافة هذه الفقرة على بنود الوثيقة في الربع الأخير من العام 2017. وفي ظل عدم وجود هذه الفقرة في الوثيقة، فإن العميل لن يكون مُلزماً قانوناً بتسديد هذا الجزء من ضريبة القيمة المضافة، ما لم يكن العميل كياناً مسجلاً في النظام الضريبي ويمكنه المطالبة بضريبة القيمة المضافة التي تم دفعها لشركات التأمين كضريبة مُدخلات.

لقد دارت الكثير من المناقشات في السوق حول هذه المسألة، وقامت جمعية الإمارات للتأمين مؤخراً الاقتراح على الهيئة الاتحادية للضرائب السماح بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدون أثر رجعي على وثائق التأمين الصادرة العام الماضي والتي تنتهي صلاحيتها بعد تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2017. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي أو توضيح حول هذه المسألة، وبالتالي فإن مسؤولية الضريبة لا تزال على شركات التأمين.

وفي حين أننا نتوقع بأن شركات التأمين قد تتمكن من استعادة جزء من هذا المبلغ، فإن شركات التأمين وبكل الأحوال ستتحمل الجزء الأكبر من هذه الضريبة هذا العام، والتي من الممكن أن تُضعف أداء بعض شركات التأمين والربحية العامة للسوق. علاوةً على ذلك، قد تتعرض السيولة لدى بعض شركات التأمين للضغط. وبموجب لوائح ضريبة القيمة المضافة، ولأن هذه الوثائق خاضعة للضريبة، يتعين على شركات التأمين إصدار فاتورة ضريبية لجميع هذه الوثائق في بداية الخدمة أو بتاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2018، ويكون موعد استحقاق كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة في الربع الأول من العام 2018. وعلى شركات التأمين التي يتجاوز حجم مبيعاتها 150 مليون درهم إماراتي تقديم تقرير بالتزاماتها الشهرية، أما الشركات التي يقل حجم مبيعاتها عن 150 مليون درهم إماراتي يتعين عليها تقديم تقريرها بشكل فصلي.
التأثير على المطالبات المستقبلية
تحتاج شركات التأمين العامة أيضاً للاستعداد لمواجهة تحد آخر متصل بضريبة القيمة المضافة في العام 2018. فيما يتعلق بالمطالبات، سواءً كانت متعلقة بالوثائق المكتتبة في العام 2017 أو 2018، ستتضمن فواتير الموردين في العام 2018 ضريبة القيمة المضافة. وفي حين أن الفهم العام هو أن شركات التأمين ستتمكن من استرداد هذا المبلغ كضريبة مُدخلات، فإن ذلك ينطبق فقط في حال كانت فاتورة المطالبة صادرة باسم شركة التأمين.

وفي حال أصدر الموردون الفواتير باسم المؤمن عليه وليس باسم شركات التأمين، عندها لن يكون بمقدور شركات التأمين استرداد المبلغ المدفوع عل أنه ضريبة قيمة مضافة كضريبة مُدخلات. ومن غير الواضح كيف ستتعامل شركات التأمين مع هذه المسألة، ولكن في حال عدم معالجتها بالشكل الصحيح، فإنها قد تؤدي إلى ارتفاع نسب الخسارة لدى شركات التأمين وإلى الضغط على صافي نتائج الاكتتاب.

التأثير على التأمين على الحياة
في حين أن التحديات التي ذكرناها آنفاً تنطبق على التأمين العام فقط، إلا أن شركات التأمين التي تكتتب على وثائق التأمين على الحياة ليست بمنأى عن هذه التحديات. ووفقاً للوائح ضريبة القيمة المضافة، تستثنى أقساط التأمين على الحياة من الضريبة، وهذا يعني بأنه من غير المسموح لشركات التأمين تحصيل ضريبة قيمة مضافة من العملاء. ولكن العمولات التي يتقاضاها وسطاء التأمين على وثائق التأمين التي بيعت في العام 2018 خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

لذلك لن يكون بمقدور شركات التأمين التي تزود وثائق التأمين على الحياة استرداد ضريبة القيمة المضافة من عملائها ولن يكون بمقدروها أيضاً استعادته على أنه ضريبة مُدخلات لأن التأمين على الحياة مدرج ضمن الأنشطة المستثناة من ضريبة القيمة المضافة.

إن معظم وثائق التأمين على الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتم عبر وسطاء التأمين الذين يتقاضون عليها عمولات كبيرة ، يصل حجمها أحياناً إلى حجم قسط وثيقة التأمين عن عام كامل. فإذا قام الوسطاء بإضافة ضريبة القيمة المضافة إلى العمولة في ظل الوضع الحالي، فيسنتهي الأمر بتحمل شركات التأمين على الحياة لهذه التكلفة، مما يعني تراجعاً في هوامش الأرباح وانكماشاً في العائد على رأس المال. تحاول بعض شركات التأمين في السوق تبني نموذجاً تشغيلياً تستمر من خلاله بدفع نفس العمولات السابقة، ويتيح للوسطاء إصدار فاتورة ضريبية شاملةً ضريبة القيمة المضافة.

مع ذلك من المتوقع أن لا يكون تطبيق هذا النموذج ناجحاً جداً، وأن يقابل برفضٍ قوي ٍمن قبل شركات الوساطة لأنه سيؤدي إلى تقليل هوامش الربح لديها.


التأثير على التأمين الصحي
التأمين الصحي هو النوع الوحيد من الأنشطة التأمينية الذي لن يلحقه أي تأثير نتيجةً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على شركات التأمين. وتندرج أقساط التأمين الصحي أيضاً ضمن فئة التأمين العام وهي بالتالي خاضعة لضريبة القيمة المضافة. وسيتحمل المستخدم النهائي لوثائق التأمين الصحي تكلفة ضريبة القيمة المضافة فيما سيتمكن عملاء التأمين من الشركات المسجلين في النظام الضريبي من استرداد ضريبة القيمة المضافة كضريبة مُدخلات.

من جهة أخرى، إن خدمات الرعاية الصحية (العلاج، والعمليات الجراحية، والأدوية) المُقدّمة للمرضى خاضعةً لضريبة قيمة مضافة بنسبة الصفر وبالتالي لن يكون لها أي أثر على أداء شركات التأمين.

المقارنة مع القطاعات الأخرى
لا تزال بعض القطاعات مثل التجزئة والسيارات، التي ترتبط توقعات النمو لديها بالأوضاع الاقتصادية العامة، تقدّم منتجاتها بأسعار مشابهة للأسعار قبل فرض ضريبة القيمة المضافة لجذب العملاء وبالتالي استيعاب تكلفة ضريبة القيمة المضافة.

ولأن هذه القطاعات تتمتع عموماً بهوامش مرتفعة، قد يكون من المجدي بالنسبة لها اللجوء إلى مثل هذه الاستراتيجات التسويقية والاستمرار في الحفاظ على ربحيتها. لقد حقق قطاع التأمين مؤخراً نمواً قوياً مكوناً من رقمين، بدعم من النمو في خطوط التأمين الإلزامي (السيارات والصحي). إلا أنه ونظراً للعدد الكبير لشركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تميل شركات التأمين الصغيرة نحو تقديم أسعار مخفّضة للاستحواذ على حصة من السوق.

ونتيجةً لهذه الظروف، إذا قررت شركات التأمين استيعاب ضريبة القيمة المضافة، فإن ذلك قد يزيد المنافسة السعرية، مما يضع أداء الاكتتاب لديها على المحك.

التأثير على التكاليف الإدارية
إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أدى إلى رفع التكاليف العامة والإدارية على شركات التأمين. فعلى هذه الشركات تحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات لكي تتوافق مع نظام دفع ضريبة القيمة المضافة، ودفع رسوم استشارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والقيام بأعمال الرصد وإعداد التقارير باستمرار، بالإضافة إلى الحاجة إلى المزيد من الموارد لإدارة عبء العمل. لقد مضى حوالي شهر على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولا تزال هناك بعض النقاط بحاجة للتوضيح وبعض المسائل الإجرائية العالقة التي تحتاج لحل. وقد ارتفع مستوى إعداد التقارير الداخلية والخارجية، مع حاجة شركات التأمين المركبة لتقسيم التكاليف بين التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة كون أن مصاريف التأمين على غير الحياة فقط هي التي يمكن استردادها كضريبة مُدخلات بموجب لوائح ضريبة القيمة المضافة.

كما 
تطالب اللوائح التنظيمية شركات التأمين أيضاً بإعداد تقرير حول إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة مع فصل كامل لكل إمارة على حدة.

كل هذه المسائل الإجرائية لن تؤدي فقط إلى زيادة المصاريف العامة والإدارية لشركات التأمين وإنما ستؤدي أيضاً إلى مخاطر عدم الامتثال التي يترتب عليها عواقب كبيرة.

كيف سيتكيف السوق وشركات التأمين مع التحديات؟
نعتقد بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة أدى إلى بروز تحديات سلبية على سوق التأمين عموماً، إلا أننا لا نتوقع القيام بأي تصنيف سلبي لأي من شركات التأمين التي نقوم بتصنيفها في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المرحلة، لأن معظم هذه الشركات أعلنت عن تحقيق أرباح قوية خلال الفترة الماضية، وهي قادرة على استيعاب هذا التأثير. ولأن معظم شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة هي شركات مركبة (تزاول نشاطي التأمين على الحياة والتأمين العام)، فإن جميع الشركات ستتأثر بهذه الضريبة بشكل أو بآخر، ولكن درجة التأثر ستكون متفاوتة بين شركة وأخرى. وستتحمل معظم هذه التداعيات شركات التأمين التي تركز نشاطها على أنواع التأمين المزودة للأفراد لأن عملائها لن يكونوا مسجلين بالنظام الضريبي وبالتالي لن يكونوا مستعدين لتقاسم عبء التكلفة الإضافية، سواءً كان الأمر متعلقاً بضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين الصادرة في العام 2017 أو بضريبة القيمة المضافة التي سيقوم بتحصيلها مزودي المطالبات.

وقد تحتاج شركات التأمين لإعادة هيكلة نموذجها التشغيلي الحالي والتفاوض على شروط العمولة مع قناة التوزيع الرئيسية – الوسطاء - أو مواجهة خطر تراجع هوامش الاكتتاب. وفي حين أننا نتوقع بأن يتمكن السوق من التغلب على التحديات المتعلقة بالاكتتاب فإنه سيتعين على كل شركة تأمين على حدة التعامل مع المسائل الإجرائية والمسائل ذات الصلة بالامتثال.


لجنة التصنيف هي الوحيدة التي تتخذ قرار تحديد التصنيفات الائتمانية وهذا التقرير لا يعتبر تصنيفاً ائتمانياً.


محلل الائتمان الأول:
ساشين ساهني - دبي، الإمارات العربية المتحدة (هاتف): 7190 372 4 (971) البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
محلل الائتمان الثاني:
ديفد لاكستون - لندن، المملكة المتحدة (هاتف): 7079 7176 20 (44) البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الاستفسارات الأخرى:
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يمكنكم الاطلاع على هذا التقرير باللغة الإنجليزية على موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت عبر الضغط هنا.


حقوق النشر والتأليف محفوظة © 2018 من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة". جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز تعديل، أو إجراء هندسة عكسية، أو إعادة إنتاج، أو توزيع أي محتوى (بما في ذلك التصنيفات، والتحليلات ذات الصلة بالائتمان، والبيانات أو التقييمات، أو النماذج، أو البرمجيات، أو التطبيقات الأخرى، أو الناتج عنها) أو أي جزء منه (المحتوى) بأي شكل من الأشكال، أو تخزينه في قاعدة بيانات، أو أنظمة استعادة البيانات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة" أو الشركات التابعة لها (المشار إليها مجتمعةً "إس آند بي"). ولا يجوز استخدام المحتوى لأغراض غير قانونية أو غير مصرح بها. ولا تضمن وكالة "إس آند بي" ولا أي مزود طرف ثالث، وكذلك المديرون، أو المعاملون، أو المساهمون، أو الموظفون، أو العملاء (المشار إليهم مجتمعين "أطراف إس آند بي") دقة، أو شمولية، أو حداثة، أو توافر المحتوى. ولا يتحمل "أطراف إس آند بي" أي مسؤولية عن أي خطأ، أو سهو (إهمال أو غيره)، بصرف النظر عن السبب، تجاه النتائج الحاصلة نتيجةً لاستخدام المحتوى، أو تجاه أمن وحفظ البيانات المدخلة من قبل المستخدم، ويتم تقديم المحتوى على أساس "كما هو". ويخلي "أطراف إس آند بي" مسؤوليتهم عن أي من وجميع الضمانات الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات لقابلية التسويق، أو الجاهزية لغرضٍ أو استخدامٍ معين، أو الخلو من الفيروسات، أو أخطاء أو خلل في البرمجيات، أو عدم انقطاع المحتوى عن العمل، أو بأن المحتوى سيعمل مع أي تكوين من الأجهزة أو البرمجيات. ولا تتحمل "إس آند بي" بأي شكل من الأشكال المسؤولية تجاه أي طرف عن أي أضرار، أو تكاليف، أو نفقات، أو أتعاب قانونية، أو خسائر (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الدخل، أو خسارة الأرباح، أو تكاليف الفرص، أو الخسائر الناجمة عن الإهمال) المباشرة، أو غير المباشرة، أو العرضية، أو الرادعة، أو التعويض، أو العقابية، أو الخاصة، أو اللاحقة ذات الصلة بأي استخدام للمحتوى حتى في حال تمت الإشارة إلى إمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

يعتبر ما يتصل بالائتمان والتحليلات الأخرى، بما في ذلك التصنيفات، والبيانات الواردة في المحتوى تصريحات عن الرأي بتاريخ صدور هذه التصريحات وليست بيانات إثبات وقائع. ولا تعتبر آراء وكالة "إس آند بي"، وتحليلاتها، وقرارات إقرار التصنيف (المفصلة أدناه) توصيات لإجراء عمليات شراء، أو الاستحواذ، أو بيع أي سندات، أو لاتخاذ أي قرارات استثمارية، ولا تتناول صلاحية أي ورقة مالية. ولا تلتزم وكالة "إس آند بي" بتحديث محتوى المنشورات بعد النشر بأي شكل أو صيغة كانت. ولا يجوز الاعتماد على المحتوى ولا يعتبر بديلاً عن مهارات، ورأي، وخبرة المستخدم، و/أو إدارته، و/أو الموظفين، و/أو المستشارين، و/أو العملاء عند القيام بالاستثمار أو اتخاذ قرارات أعمال أخرى. لا تعمل "إس آند بي" كشركة وكيلة أو مستشار استثماري باستثناء المناطق المسجلة بها كذلك. وفيما قامت "إس آند بي" بالحصول على المعلومات من مصادر يمكن الاعتماد عليها من وجهة نظرها، إلا أنها لم تجر التدقيق والعناية الواجبة أو التحقق المستقل من أي معلومات تلقتها.

وإلى الحد الذي تسمح به السلطات الرقابية لوكالة التصنيف بإجراء إقرار لتصنيف ائتماني في اختصاص قضائي واحد صادر عن اختصاص قضائي آخر لأغراض تنظيمية محددة، تحتفظ وكالة "إس آند بي" بحق تعيين، أو سحب، أو تعليق هذا الإقرار في أي وقت بقرار مطلق منها. ولا يتحمل "أطراف إس آند بي" أي مسؤولية ناجمة عن التعيين، أو السحب، أو تعليق الإقرار، وكذلك أي مسؤولية عن أي أضرار ناجمة عما تم ذكره آنفاً.

تقوم وكالة "إس آند بي" بالفصل بين بعض أنشطة وحدات أعمالها بهدف الحفاظ على استقلالية وموضوعية نشاطاتها ذات الصلة. وبالتالي، فإن بعض وحدات أعمال "إس آند بي" تتوافر لديها معلومات لا تتوافر لدى وحدات أعمال أخرى. وتتّبع وكالة "إس آند بي" سياسات وتتخذ إجراءات للحفاظ على سرية بعض المعلومات غير العامة ذات الصلة بكل عملية تحليلية.

قد تتلقى "إس آند بي" تعويضات عن تصنيفاتها وبعض التحليلات، عادة ما تكون من جهات مُصدرة أو وكلاء تأمين للأوراق المالية أو من المدينين. وتحتفظ "إس آند بي" بحقها في نشر آرائها وتحليلاتها. تقوم وكالة "إس آند بي" بنشر التصنيفات والتحليلات العلنية على مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت: http://www.standardandpoors.com (بدون رسوم) http://www.ratingsdirect.com، http://www.globalcreditportal.com (اشتراك)، www.spcapitaliq.com (اشتراك)، وقد يتم نشرها بوسائل أخرى، بما في ذلك منشورات "إس آند بي" والموزعين الآخرين. للمزيد من المعلومات حول رسوم التصنيف يمكنكم زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.standardandpoors.com/usratingsfees

ستاندرد آند بورز، وإس آند بي، وريتنجزداريكت جميعها علامات تجارية مسجلة لوكالة "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية المحدودة".